الأخبار

وزارة الكهرباء والطاقة تعلن تخفيض تعرفة وحدة الطاقة المباعة للمستهلكين

وزارة الكهرباء والطاقة تعلن تخفيض تعرفة وحدة الطاقة المباعة للمستهلكين
 تعلن وزارة الكهرباء والطاقة عن تخفيض سعر الوحدة الكهربائية المباعة للمستهلكين من قبل المؤسسة العامة للكهرباء والمحطات الكهربائية الخاصة، وذلك استنادا إلى سعر اللتر الديزل المعلن عنه رسميا من قبل شركة النفط بتاريخ 20رمضام 1444هجرية. 
 
وفي المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم بوزارة الكهرباء أكد وزير الكهرباء الدكتور محمد أحمد البخيتي أن تعرفة وحدة الطاقة الكهربائية المباعة للمستهلكين من قبل المؤسسة العامة للكهرباء هي 270 ريال /كيلو وات ساعة، وسعر الوحدة المباعة من قبل ملاك المولدات الكهربائية الخاصة هي 284 ريال /كيلو وات ساعة وعلى أن يسري العمل بهذه التعرفة من تاريخ 25 رمضان 1444 هجرية الموافق 16 ابريل 2023.
 
ودعا وزير الكهرباء ملاك المولدات الخاصة إلى ضرورة الالتزام التام بالتعرفة الجديدة، ومن يخالف التسعيرة الجديدة سيتعرض للعقوبة القانونية.
 
وفي المؤتمر الصحفي الذي حضره وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي عبدالناصر البيضاني والوكيل الفني بوزارة الكهرباء المهندس عبدالجبار الشامي ورئيس مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء المهندس علي عزيز وعدد من المعنيين أوضح الدكتور البخيتي، بإن وزارة الكهرباء ملتزمة بالمصفوفة التي تم إقرارها من قبل وزارة الكهرباء، كونها مرتبطة وتتحرك مع سعر وتكلفة لتر الوقود ديزل أو مازوت صعودا أو هبوطا.
 
وفي معرض رد وزير الكهرباء على سؤال كم عدد المولدات الكهربائية التي التزمت بالتسعيرة المقرة من الوزارة أكد الدكتور البخيتي أن 246 من أصل 408 من المولدات الكهربائية التزموا بالتسعيرة الجديدة على مستوى محافظات الجمهورية فيما التزمت 140 منشأة من المولدات الخاصة من أصل 177 منشأة على مستوى أمانة العاصمة.
 
ودعاء الدكتور البخيتي قيادات عدد من المحافظات لا سيما محافظة ذمار وحجة إلى ضرورة تفعيل إجراءات ضبط المخالفين للتسعيرة المقرة من الوزارة، لحماية المواطنين من جشع ملاك المولدات الخاصة الذين لم يلتزموا بالتسعيرة التي انصفت المواطن وضمنت الربح المعقول لملاك المولدات الخاصة.
 
وحث الدكتور البخيتي الأجهزة القضائية بضرورة تسريع إجراءات البت في القضايا المنظورة أمامه، وإصدار الأحكام القضائية بحق المخالفين، مشيدا بالوقت ذاته بدور الأجهزة القضائية في محكمة باجل والتي اصدرت أحكامها القضائية بحق المخالفين وتحميلهم الغرامات المالية التي وصلت إلى مبلغ 85 مليون ريال.