صنعاء 6 صفر 1445هـ ،الموافق 23 أغسطس 2023م- سلّمت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم ملفات عدد من المحطات الكهربائية الخاصة المخالفة التي تفرض رسوم بمسميات مختلفة مثل رسوم خدمات أو اشتراك بخلاف التعرفة المقرة من قبل الوزارة وبالمخالفة للقانون واللوائح النافذة

 

 وفي التسليم أكد وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي عبدالناصر البيضاني أن النيابة تسلمت اليوم 18 ملفا من وزارة الكهرباء لدراستها وفحصها واصدار الأحكام فيها.

 

وأشار القاضي البيضاني أن النيابة مستمرة في متابعة ملفات المخالفين من مولدات الكهرباء الخاصة والبت فيها، لما فيه مصلحة المواطنين، خصوصا في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.، مشيدا بجهود وزارة الكهرباء والطاقة في متابعة وضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم ولينااوا جزاءهم الرادع.

 

ونوه بأهمية تظافر جهود الجميع لخلق شراكة فاعلة لتعزيز سلطة القانون وضبط المخالفين، وحماية المواطنين وعدم تعريضهم لإستغلال ملاك المولدات الكهربائية الخاصة. 

 

فيما أشاد نائب رئيس لجنة المولدات الكهربائية الخاصة صالح جابر بدور نيابة الصناعة والتجارة في متابعة ملفات المخالفين والبت فيها واصدار الأحكام القضائية بشأنها لما فيه مصلحة المواطنين.

 

وأكد حرص قيادة وزارة الكهرباء والطاقة على وجوب التزام ملاك المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة المقرة من قبل الوزارة وعدم تقاضي أي مبالغ أو رسوم بخلاف ذلك، وإنفاذ القانون واللوائح النافذة المنظمة لذلك.